في لقاءات لـ »بترا« مع فعاليات سياسية وحزبية وفكرية * المطالبة باشراف القضاء على الانتخابات والغاء الكوتا والصوت الواحد

في لقاءات لـ »بترا« مع فعاليات سياسية وحزبية وفكرية * المطالبة باشراف القضاء على الانتخابات والغاء الكوتا والصوت الواحد

/ تقارير انتخابية / الثلاثاء, 08 أيلول/سبتمبر 2020 10:44
»عصري وديمقراطي« مصطلحان تكاد لا تخلو منهما النقاشات والحوارات والندوات المتعلقة بقانون الانتخاب المنشود والذي يعتبر حديث الساعة 00 الا ان احدا لم يشر على وجه التحديد الى المعاني الحقيقية المقصودة من هذين المصطلحين00
وابدى عدد من المهتمين ممن التقتهم وكالة الانباء الاردنية اراءهم حول عصرنة وديمقراطية قانون الانتخاب المطلوب حيث اكد عدد منهم على ضرورة الغاء الكوتات والغاء الصوت الواحد خدمة لاهداف التنمية السياسية في تعزيز الحياة الحزبية 0
ودعوا الى اشراف القضاء على الانتخابات والسماح للمرشحين باستخدام وسائل الاعلام الحكومية اثناء العملية الانتخابية 0
المحامية نائلة الرشدان قالت 00حتى يكون قانون الانتخاب المنشود عصريا وديمقراطيا لا بد له ان يحقق المساواة بين جميع الاردنيين من حيث التمثيل بحيث يفرز مجلسا للنواب يشتمل على كل التيارات والاتجاهات سواء اكانت حزبية او مستقلة 0
ودعت الى الغاء كل الكوتات لصالح صيغة قانون انتخابي يوفر صوتين للناخب واحد للدائرة الانتخابية والثاني للوطن منوهة الى ضرورة ايلاء المراة اهمية من خلال صيغة انتخابية تتضمن قائمة مرشحين من بينها نساء تضمن فوز السيدة التي نالت اعلى الاصوات في كل محافظة بحيث يمكن القانون الجديد 12 سيدة اردنية من الدخول الى قبة البرلمان0
رئيس تجمع الاصلاح الديمقراطي/ امين عام حزب النهضة الدكتور سمير العواملة قال ان رؤية تجمع الاصلاح الديمقراطي فيما يتعلق بقانون الاحزاب المنشود تتضمن اقتراحات تهدف الى اجراء تعديلات على قانون الانتخاب الحالي ومنها ضرورة اقرار مبدا القائمة الحزبية تدريجيا ضمن سلم زمني وبحد ادنى 25 بالمائة من مقاعد مجلس الامة والتوجه نحو الغاء الكوتات بجميع اشكالها لانها تتعارض ومبدا المساواة التي نص عليها الدستور واشراف القضاة اشرافا كاملا على عملية الانتخاب دون تدخل السلطة التنفيذية وامكانية تقديم الطعون في نتائج الانتخابات للمحاكم وليس لمجلس النواب وتوسيع دائرة المشاركة في عملية الانتخابات من خلال السماح للمغتربين الاردنيين بالمشاركة فيها عبر سفارات المملكة وتعديل الدوائر الانتخابية بحسب عدد نواب المجلس النيابي اضافة الى السماح للمرشحين باستخدام وسائل الاعلام الحكومية اثناء العملية الانتخابية 0
امين عام الحزب الوطني الدستوري الدكتور احمد الشناق قال ان جميع اركان الممارسة الديمقراطية قائمة ومتوفرة في قانون الانتخاب الاردني من حيث الاقتراع العام وهو القاعدة الاساس في ديمقراطية اي قانون انتخاب وقد يكون المؤشر الوحيد على عدم ديمقراطية قانون الانتخاب هو »منع افراد القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية من الانتخاب« حيث ان الاصل في ديمقراطية القانون ان لا تمنع مجموعات او فئات او شرائح من حق الانتخاب الذي هو في الاساس حق في المشاركة السياسية 0
وقال ان المطلوب من قانون الانتخاب المنشود هو اعتماد النظام الحزبي في الانتخابات كالية للوصول الى البرلمان بناء على قائمة حزبية تمثل مختلف الاطياف 0
من جهتها قالت عضو المكتب السياسي في حزب الوسط الاسلامي نوال الفاعوري ان صياغة قانون انتخاب عصري يحظى بقبول الغالبية العظمى من ابناء الوطن لهو امر غاية في الاهمية ولكنه ليس بالمهمة اليسيرة لان مجتمعنا لا يزال يتلمس طريقه الى الديمقراطية بالاضافة الى عدم نضوج الحياة السياسية الحزبية التي تعتبر ضرورة لنجاح الحياة البرلمانية0
وشددت على ضرورة مواصلة المسيرة السياسية للوصول الى قانون انتخاب يؤكد على زيادة فرص انتخاب نائب الوطن عن طريق تجاوز الصوت الواحد واعطاء الحوافز للتكتلات الحزبية لتكون قادرة على المنافسة.
امين عام اتحاد الكتاب والادباء الاردنيين جمال الرفاعي قال انه لا بد ان يساعد قانون الانتخاب المنشود على اثراء مسيرة التنمية السياسية اذا كان مفهومنا للتنمية السياسية هو ضرورة ان نصل في نهاية المطاف الى مرحلة التداول السلمي للسلطة على مستوى الحكومات 00ومن هذا المنطلق لا بد ان تكون لدينا احزاب او تيارات سياسية لكي تتداول السلطة فيما بينها عن طريق صناديق الاقتراع 0
واضاف انه ولان التجربة الحزبية لم تصل بعد الى مستوى الطموح بسبب العديد من العوامل الموضوعية والذاتية ينبغي على القانون الذي ننعته انه عصري ان يساعد الاحزاب على بناء قواعدها الجماهيرية بحيث تستطيع الوصول الى قبة البرلمان مقترحا قانونا انتخابيا يتضمن صوتين للمرشح صوت يعطيه الناخب لاقرب المرشحين اليه وصوت لقائمة حزبية او سياسية او ائتلاف احزاب .
مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي قال ان قراءة مفهومي عصري وديمقراطي فيما يتعلق بقانون الانتخاب المنشود قد تختلف بالضرورة من شخص الى اخر كل حسب ما يراه مناسبا فقد ارى ان نظاما انتخابيا معينا هو الديمقراطي والعصري في حين يراه اخرون غير ذلك 00فالمسالة يبدو انها نسبية مشيرا الى ان قانوني الانتخاب والاحزاب هما من اكثر القوانين اثارة للجدل سواء في الاردن او غيره ذلك ان مصالح متناقضة قد تقف خلف القراءات المختلفة لهذين القانونين0
واضاف ان عصرنة وديمقراطية قانون الانتخاب تتوفر من وجهة نظري في قائمة تجمع بين القائمة النسبية والصوت الواحد والتي قد تشكل حلا مناسبا للكثير من التحديات التي تواجه قانون الانتخاب بحيث يخضع عدد من المرشحين للتنافس على عدد من المقاعد وفق قوائم حزبية سواء على مستوى الوطن او المحافظة على ان تترك بقية المقاعد للتصويت الفردي0
تابعنا على الفيسبوك

Please publish modules in offcanvas position.